لباس القواعد من النساء و حكم مصافحة الرجال لهن

السؤال :
ما هو الحد الذي تعرف به القواعد من النساء ؟
و هل تجوز مصافحة القواعد من النساء الأجنبيات عن الرجل ؟
و هل هناك فرق بين ما إذا كانت المرأة كافرة أو أعجمية ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
يقول الله تعالى :
( وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 60 ] .
و القواعد من النساء فيما ذهب إليه جمهور المفسرين هنّ النساء اللائي تجاوزن سن النكاح لتقدمهن في العمر أو لإياسهن من المحيض .
و قال الإمام الطبري في تفسيره : ( القواعد جمع قاعدة ، يقال للواحدة من قواعد البيت قاعدة ، و للواحدة من قواعد النساء و عجائزهن قاعد ، فتلغى هاء التأنيث ؛ لأنها فاعل من قول القائل : قعدت عن الحيض ، و لا حظ فيه للذكور ، كما يقال : امرأة طاهر و طامث ؛ لأنه لا حظ في ذلك للذكور ) .
هذا ما يتعلق بحدّ القواعد من النساء و بيان صفتهن التي تترتب عليها الأحكام الشرعيّة الخاصة بهن .

أما عن مصافحتهن فلم يفرّق الشارع الحكيم في تحريم مصافحة المرأة بين صغيرة و كبيرة ، بل شملهن في الحكم ؛ و هو تحريم مصافحة الرجل للمرأة قولاً واحداً تستوي فيه الصغيرة و الكبيرة و المسلمة و الكافرة .
فقد روى الشيخان ، و اللفظ للبخاري عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا ) .
و روى النسائي و ابن ماجة و أحمد في حديث مبايعة النساء بإسنادٍ صحيح عن ‏أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها ‏أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال لهن : ( إنّي لا أصافح النساء ) .
و روى الطبراني في جامعه بإسنادٍ صححه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) ، و المِخيَط هو الإبرة ، أو المِسلّّّة .
و عليه فإنّ مصافحة الرجل للمرأة أو العكس حرامٌ ، و لا عِبرة بما يتذرّع به بعضهم من تعرّضه للإحراج ، أو الاضطرار إلى فعل ذلك ، لأنّ الحقّ أحقّ أن يُتّبَع ، و على المسلم أن لا يُعرّض نفسه للفتن ، أو يضع نفسه في موضع يضعف فيه عن مقاومة الحرام ، و مجاهدة نفسه عن الوقوع به ، و الله أعلم .
أما ما اختصت به القواعد من النكاح فهو التجوّز في اللباس ، حيث يرخص للمرأة الكبيرة ما لا يرخص لغيرها في باب اللباس ، و هو ما دلت عليه آية سورة النور التي صدّرت بها جوابي هذا ، و ما فهمه أهل الفقه و التفسير منها .
قال الإمام الطبري في تفسير آية النور : يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَ اللَّوَاتِي قَدْ قَعَدْنَ عَنِ الْوَلَد مِنَ الْكِبَر مِنْ النِّسَاء ، فَلا يَحِضْنَ وَلا يَلِدْنَ ؛ وَاحِدَتهنَّ قَاعِد . ( اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ) يَقُول : اللاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْبُعُولَة ، فَلا يَطْمَعْنَ فِي الأَزْوَاج . ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ ) يَقُول : فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ حَرَج وَ لا إِثْم أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابهنَّ ، يَعْنِي جَلابِيبهنَّ ، وَ هِيَ الْقِنَاع الَّذِي يَكُون فَوْق الْخِمَار وَ الرِّدَاء الَّذِي يَكُون فَوْق الثِّيَاب ، لا حَرَج عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ذَلِكَ عِنْد الْمَحَارِم مِنَ الرِّجَال وَ غَيْر الْمَحَارِم مِنَ الْغُرَبَاء غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ ... و َقَوْله ( غَيْر مُتَبَرِّجَات بِزِينَةٍ ) يَقُول : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح فِي وَضْع أَرْدِيَتهنَّ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ بِوَضْعِ ذَلِكَ عَنْهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ الزِّينَة لِلرِّجَالِ . وَ التَّبَرُّج : هُوَ أَنْ تُظْهِر الْمَرْأَة مِنْ مَحَاسِنهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتُرهُ .اهـ .
و قال الإمام القرطبي في تفسير الآية ذاتها مبيناً علّة الترخيص للقواعد من النساء في أن يضعن عنهن الجلابيب : ( إِنَّمَا خُصَّ الْقَوَاعِد بِذَلِكَ لانْصِرَافِ الأَنْفُس عَنْهُنَّ ؛ إِذْ لا مَذْهَب لِلرِّجَالِ فِيهِنَّ ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ ، وَ أُزِيلَت عَنْهُمْ كُلْفَة التَّحَفُّظ الْمُتْعِب لَهُنَّ ) .
قلت : إذا علم أن للقواعد من النساء فسحة في الترخص في اللباس ؛ فينبغي عدم التوسع في العمل بهذه الرخصة ، بل الواجب قصرها على ما ذهب إليه جمهور المفسرين و الفقهاء ، و هو عدم لبس الجلباب ( و هو الثوب الفضفاض الساتر الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها عند الخروج من البيت ، أو لقاء غير المحارم من الرجال ) ، و هذا ما ذكره الطبري و القرطبي و ابن كثير و السيوطي ، و عامة المفسرين ، و عزوه إلى السلف الصالحين ، و ساقوا بأسانيدهم ما يدل على أنه فهم السلف للمراد من الآية و أقتصر من ذلك على جملة من الآثار في بيان المراد من كلام الملك الجبّار اقتبسها من تفسير الجلال السيوطي الموسوم بالدر المنثور في التفسير بالمأثور :
أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في السنن عن ابن عباس في قوله ( و القواعد من النساء ) قال : هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع و خمار، و تضع عنها الجلباب ما لم تتبرج .
و أخرج عبد الرزاق و الفريابي و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و البيهقي في السنن عن ابن مسعود في قوله ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) . قال : الجلباب و الرداء .
و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال : تضع الجلباب .
و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ( و إن يستعففن خير لهن ) قال : يلبسن جلابيبهن .
و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقي في السنن عن عاصم الأحول قال : دخلت على حفصة بنت سيرين و قد ألقت عليها ثيابها فقلت أليس يقول الله ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) . قالت : اقرأ ما بعده ( و إن يستعففن خير لهن ) و هو ثياب الجلباب .
و بعدُ فلا يسوغ ما تعمد إليه بعض النساء اللائي تقدّمن في السنّ من التساهل في اللباس ، و إن كان الأشنع من هذا ما آلت إليه حال الكثيرات من فتيات المسلمين في شرق العالم و غربه من التبرج و السفور و مجارات الكافرات في اللباس و الزينة و الاختلاط و اتباع خطوات الشيطان .
فليحذر من رضي بالله ربّاً و بالإسلام ديناً و بمحمداً صلى الله عليه و سلّم نبيّاً من الانحراف عن شريعة الله تعالى تحت أي ذريعة يتذرع بها المتساقطون أمام الشبهات و الشهوات ، فإن من يريد الفلاح و النجاح يدعُ ما لا بأس به خوفاً ممّا به بأس .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .