صفحة 55 من 55 الأولىالأولى ... 516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
النتائج 541 إلى 544 من 544

الموضوع: موسوعة الفقه الإسلامى

  1. #541

    مدير الأقسام العامة
    رقم العضوية : 9778
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشاركات: 8,010
    التقييم: 10
    الدولة : الاسكندريه
    العمل : باحث عن الحقيقة
    الجنـس : Man

    افتراضي


    كتاب الشركات

    - تعريف الشركة
    - مشروعية الشركة
    - حكمة تشريع الشركة
    - أقسام الشركة

    - شركة العنان:
    - تعريف شركة العنان
    - حكم شركة العنان
    - شروط شركة العنان عند الحنفية
    - حكم شركة العنان بالتبر والنقرة عند الحنفية
    - حكم شركة العنان إذا كان رأس المال فلوساً
    - حكم شركة العنان إذا كان رأس المال من المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة
    - جواز الشركة مع تساوى المالين والتفاوت في نسبة الربح
    - جواز التساوي في الربح مع التفاوت في رأس المال
    - كيف توزع الخسارة؟
    - بيان ما يترتب على شركة العنان من آثار
    - شروط شركة العنان عند الشافعية
    - شروط شركة العنان عند الحنابلة
    - شروط شركة العنان عند المالكية

    - شركة المفاوضة:
    - تعريف المفاوضة
    - حكم المفاوضة
    - أدلة الجمهور على بطلانها
    - أدلة الحنفية على صحتها
    - شروط صحة شركة المفاوضة عند الحنفية
    - ما يترتب على شركة المفاوضة من الآثار

    - شركة الأبدان:
    - تعريف شركة الأبدان
    - حكم شركة الأبدان
    - أدلة جواز شركة الأبدان
    - شروط صحة شركة الأبدان
    - ما يترتب على شركة الأبدان من الآثار

    - شركة الوجوه:
    - تعريف شركة الوجوه
    - حكم شركة الوجوه
    - شروط صحة شركة الوجوه
    - ما يترتب على شركة الوجوه من الآثار

  2. #542

    مدير الأقسام العامة
    رقم العضوية : 9778
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشاركات: 8,010
    التقييم: 10
    الدولة : الاسكندريه
    العمل : باحث عن الحقيقة
    الجنـس : Man

    افتراضي


    - فساد عقد الشركة:
    - فساد عقد الشركة عند الشافعية وما يترتب عليه
    - فساد عقد الشركة عند الحنفية وما يترتب عليه

    - شركة المضاربة (القِراض)
    - تعريف شركة المضاربة
    - مشروعية المضاربة ودليلها
    - حكمة مشروعية المضاربة (القِراض)
    - ركن المضاربة
    - أنواع المضاربة
    - شروط المضاربة:
    1- شروط العاقدين
    2- شروط رأس المال
    3- شروط الربح
    - يد المضارب
    - ما ليس للمضارب فعله
    - على من تكون الخسارة
    - متى يملك العامل حصته من الربح
    - ما يطرأ من النقص على رأس المال
    - انتهاء عقد المضاربة

    - الشركات الحديثة:
    - شركة التضامن
    - شركة التوصية البسيطة
    - شركة المحاصة
    - شركة المساهمة
    - شركة التوصية بالأسهم
    - شركة ذات المسؤولية المحددة

    - شركات السيارات.
    - شركة البهائم.

  3. #543

    مدير الأقسام العامة
    رقم العضوية : 9778
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشاركات: 8,010
    التقييم: 10
    الدولة : الاسكندريه
    العمل : باحث عن الحقيقة
    الجنـس : Man

    افتراضي


    الشركات

    1- تعريف الشركة لغة واصطلاحاً:

    الشركة لغة: بكسر الشين وسكون الراء، أو بفتح الشين وكسر الراء وسكونها هي الاختلاط، سواء أكان بعقد أم بغير عقد، وسواء أكان في الأموال أم في غيرها، قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] وقال سبحانه خطاباً لإبليس: {وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَولادِ} [الإسراء: 64] وقال سبحانه على لسان موسى عليه السلام: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: 32].
    الشركة اصطلاحاً:
    عرّف الحنابلة الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. والذي يظهر من التعريف أن الشركة عندهم قسمان وهما الشركة في الاستحقاق، والشركة في التصرف.
    وعرّف المالكية الشركة: هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع بقاء حق التصرف لكل منهما.
    وعرّف الشافعية الشركة: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا بمعناها العام، وأما الشركة بمعناها الخاص فقد عرفها الشافعية بأنها: العقد الذي يحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح.
    وعرّف الحنفية الشركة: هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.

    2- مشروعية الشركة:
    قد ثبت جواز الشركة ومشروعيتها من حيث هي بالكتاب والسنة والإجماع.
    أما القرآن الكريم: فقوله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وقوله سبحانه في قصة داود مع الخصمين: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24] والخلطاء الشركاء، وهذا وإن كان شرع من قبلنا، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأت في شريعتنا ما ينسخه. هذا عند جمهرة من العلماء.
    وأما السنة:
    1- فالحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزّ وجل: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" ومعنى الحديث: أنا معهما بالحفظ والإعانة، فأمدهما بالمعونة في أموالهما، وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما.
    2- خبر السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث في التجارة، فلما جاء إليه يوم الفتح قال: مرحباً بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري - أي لا يخالف ولا ينازع -، وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تقرير للشركة.
    3- إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاجر إلى المدينة، ووجد الناس يتعاملون بالشركة فأقرهم ولم ينههم. روي أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أنّ ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردّوه"
    الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في جواز أنواع منها كما سيأتي.

    3- حكمة تشريع الشركة:
    الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو وجود الحاجة الماسة إليها، لذلك أجازها الإسلام سداً لهذه الحاجة، وتحقيقاً للتعاون البناء بين أفراد المجتمع، إذ من الناس من يكون عنده المال، ولكنه لم يوهب من الطاقة والقدرة ما يمكنه من أن يقوم وحده بإدارة أمواله وأعماله، إنه يحسن المساهمة في العمل، ولكنه لا يستطيع أن ينفرد به.
    ومن الناس من يكون على العكس من ذلك، لديهم القدرة على الأعمال، ولكنهم ذوو مال قليل، أبطأت به قلة المال عن التسابق في ميدان الكسب.
    فبالشركة يجد الفريق الأول من الناس من يعاونه، ويجد الفريق الثاني من يمده بالمال، ويتحقق من التعاون بين الفريقين المصلحة لهما، وبالشركة بينهما تتعاون القدرات والأموال في تنمية الموارد وتلبية الحاجات.

  4. #544

    مدير الأقسام العامة
    رقم العضوية : 9778
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشاركات: 8,010
    التقييم: 10
    الدولة : الاسكندريه
    العمل : باحث عن الحقيقة
    الجنـس : Man

    افتراضي


    4- أقسام الشركة:


    الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقد
    آ- شركة الملك:
    هي أن يملك اثنان أو أكثر عيناً إرثاً، أو شراء أو اتهاباً أو وصية أو نحو ذلك.
    وهذه الشركة منها ما يكون إجبارياً، وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون اختيارياً. وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء، وقبول الهدية والهبة والوصية.
    وحكم هذه الشركة بنوعيها: هو أن، كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب وقسط صاحبه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه، كما في مال غيره من الأجانب، إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.

    ب- شركة العقد:
    شركة العقد هذه هي المقصودة ببحث الشركة عند الفقهاء:
    ذكر فقهاء الحنابلة لشركة العقد خمسة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة.
    وذكر الحنفية لشركة العقد ستة أنواع، وهي شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إما مفاوضة أو عنان.
    وذكر الشافعية والمالكية لشركة العقد أربعة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •