نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



ندوة ثوابت الأمة: القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة




تحت عنوان 'القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة'

أقام تجمع ثوابت الأمة ندوته الجماهيرية في ديوانية النائب محمد هايف المطيري

في منطقة الفردوس وبحضور عدد من النواب الحاليين والسابقين،

الذين أجمعوا على أن الحجاب أمر شرعي وأن القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة،

مشددين على أن الكويت بلد إسلامي وليس كما يريد البعض لها أن تكون بلدا مدنياً.


واستهل النائب جمعان الحربش الندوة قائلا: 'إن قضية الحجاب ما هي إلا قضية رمزية

تهدف إلى اعتبار الإسلام مصدر التشريع، وهو ما يقودنا إلى التساؤل حول

أسباب خلق الله عز وجل لهذه البشرية، ونقول أن الحجاب قرار شرعي وقانوني في آن،

فقول الله عز وجل واضح وصريح حين أمر المرأة بالتزام الحجاب الشرعي'،


وذكر الحربش: 'أن القانون يكسر حين تم الإفتاء من قبل وزارة الأوقاف بضرورة التزام المرأة بالحجاب

في حين هناك وزيرة في نفس الحكومة ترفض تطبيق هذه الفتوى'،

مشيراً الى أن على كل من يتغنى بالدستور والحريات أن يقرأ الدستور ويرى

أن الدستور حمّل الشرع الأخذ بكل ما يستجد من قوانين.


أمر شرعي


من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ إن 'الحجاب أمر شرعي وهذا ما جاء مطابقاً لفتوى وزارة الأوقاف

والمادة الثانية من الدستور ولهذا فإننا نستغرب من بعض النائبات اللاتي يرفضن الالتزام بالدستور والشريعة'،

مشيراً الى أن 'المحكمة الدستورية ستصدر حكماً لا يختلف مع فتوى وزارة الأوقاف وعلينا الالتفات

إلى التنمية والإصلاح ولهذا فإننا لن نتهاون في تطبيق الشريعة الإسلامية ونتمنى أن تحل هذه القضية

وننطلق إلى الإصلاح'.


القانون واضح


بدوره، قال النائب محمد هايف إن 'القانون واضح والإجابة عن السؤال البرلماني كانت واضحة

لكن ما دفعنا إلى إقامة هذه الندوة هو المعلومات المغلوطة التي أعلنها البعض،

حيث باتوا جازمين بأن القانون سيطبق في القريب العاجل'، لافتا إلى 'أن هناك من يريد تنظيم حملة

يجعلون من خلالها الكويت بلداً مدنياً، وهذا لن يتحقق لهم وستبقى الكويت دولة إسلامية'.


وبين هايف 'أن أعداء الفتوى أصبحوا اليوم يستشهدون بالثورة الفرنسية التي حرمت التعامل بالدين،

ونقول لهم أن الكويت بلد إسلامي رغم أنف من يحاول إخراجها من هذه الدائرة'.


ودعا النائب علي الدقباسي إلى التمسك بهذه الفتوى وعدم الخروج إلى مسارات أخرى،

وأن رغبة أهل الكويت تسير في اتجاه القانون، مشيراً أن 'مشاركتنا في هذه الندوة

لنعاهدكم على التمسك بهذه الفتوى وعلينا أن نلتزم بمواقفنا أمام الناس'.

جاملت الحكومة


وأكد النائب فيصل المسلم أن 'الفتوى جاملت الحكومة ولهذا كنا نأمل من الدكتور عجيل النشمي التعامل

مع هذه الفتوى بشكل صارم وواضح ولهذا نتوقع من المحكمة الدستورية التعامل مع نص الفتوى أمام

من يريد أن يغير القانون،

فهذا مجلس الأمة والفيصل يوم الجلسة، وأن التطاول على الفتوى يعد تعدياً يقودنا إلى تعديات أخرى

مثيرة لا نريد أن نصل إليها'.


أما النائب ضيف الله بورمية فقال أن 'القضية أقدم من ذلك لأنها تحاول تغريب المجتمع وإبعاده

عن الشريعة الإسلامية لأن المفترض من يحكم في هذا الجانب هم من يصدرون الفتاوى

ولهذا علينا الالتزام بالفتوى الصادرة، لافتا الى أن 'هذه المواقف متناقضة،

ففي القانون المالي أرادوا رأي إدارة الإفتاء وهنا جاءت الفتوى بشأن الحجاب فرفضوها'،

متسائلاً: هل يعقل أن نعمل وفق الأهواء؟.


بدوره، قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهد الهيلم إن 'النائبة رولا دشتي تريد

أن تلغي تطبيق الضوابط الشرعية في الكويت وتريد تطبيقها في لبنان حين قابلت حسن نصر الله'.

أما النشاط السياسي خالد الشليمي فقال إن 'الشريعة الإسلامية لا يهمها نباح مثل هذه الأصوات

التي صبحنا نسمعها هذه الأيام والتي قد تجرنا إلى فساد كبير في البلد'،

لافتا أن 'الحكومة غير جادة في دفع محاولات البعض إلى تجريد المجتمع من أخلاقه

ومبادئه الإسلامية'.

وتابع الشليمي أن 'الواجب على رولا دشتي الجلوس في البيت إن لم ترد تطبيق القانون

ولهذا يجب عليها احترام الشرع في الكويت كما احترمته في لبنان،

وعلى الاخوان من المذهب الشيعي وفي مقدمتهم الدكتورة معصومة المبارك إيضاح الجدل الواقع

حول قضية الحجاب فهل هو واجب أم مزاج وعلى أعضاء المذهب الشيعي الإجابة عن هذا السؤال

وإيضاح احقية هذا الجدل حول قضية الحجاب'.